هرگونه فعالیت شغلی در تلگرام ممنوع اعلام شد
پس از گذشت چندین روز از مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به پیام رسان تلگرام، روز گذشته وزیر ارتباطات در تصویری که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد آماری ارائه داد که بر اساس آن، میزان بازدید کاربران ایرانی از پست های منتشر شده در تلگرام پس از چند روز افت به دلیل عدم توانایی دسترسی به این اپلیکیشن، بار دیگر و با گسترش نرم افزارهای تغییر دهنده IP، به میزان پیش از فیلترینگ رسیده و در واقع این اقدام را با وجود صرف هزینه های مالی و نارضایتی های مردمی بی اثر کرده است. با این وجود به نظر می رسد سازمان های دخیل در فیلترینگ تلگرام همچنان بر طبل مبارزه با این پیام رسان می کوبند و واکنش کاربران به این اتفاق تاثیری در تصمیمات آنها ندارد. روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد هرگونه فعالیت شغلی و صنفی در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام اعم از فروش و یا اطلاع رسانی ممنوع و جرم است.
این خبر در "کانال" شخصی معاون قضایی دادستان کل کشور در یکی از پیام رسان های داخلی منتشر شده و بر اساس آن اعلام شده "واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی باید فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی داخلی منتقل نمایند". وی همچنین به جاسوسی بودن این برنامه تاکید داشته و اعلام کرده است وزارت صنعت معدن و تجارت می بایست به سازمان های تابعه خود از جمله اصناف کل کشور ابلاغ کند تا تمامی فعالیت های صنفی مبتنی بر فروش یا اطلاع رسانی در تلگرام ممنوع شود. متن پیام کامل وی به صورت زیر است:
فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است. واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی باید فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی داخلی منتقل نمایند. هفته گذشته جلسهای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد. در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نیروی انتظامی در خصوص "ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکههای اجتماعی بیگانه" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه مذکور با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمدهای از دادههای عظیم (big data) کشور در سامانههای رایانهای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این دادهها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به دادههای عظیم کشور میشوند، مقرر گردید:
۱- مسئولین ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیههای امور صنفی به کلیه واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند" از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی بومی منتقل نمایند.
۲- در صورتی که واحدهای صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت معدن تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند.